با توجه به این که طرح و تنظیم سیستم حسابداری دولتی در مقایسه بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، همواره با محدودیت‌های قانونی مواجه است، از این رو دست طراحان سیستم در راستای بهینه ­سازی آن تا حدودی باز نیست. به منظور رفع این مشکل از چاپ نخست کتاب لغایت چاپ دهم آن در بخش عملی کتاب همواره سعی شده به موازات توضیح و شرح روش متداول (روش مورد عمل)، روش حسابداری نیمه ­تعهدی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا دانشجویان نسبت به سیستم حسابداری دولتی از بینش و درایت بیشتری برخوردار شوند.

در بخش عملی چاپ یازدهم کتاب از نشریه «نظام حسابداری بخش عمومی ‌با رویکرد تعهدی» که از اغاز سال 1394 برای اجرا به ذیحسابی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده، به عنوان ماخذ استفاده شده است. در این نشریه «وجوه مستقل هر یک از گروه حساب‌های اعتبارات هزینه­ای، تملک دارایی‌های سرمایه ­ای و سایر گروه حساب‌های مستقل، در حساب‌های معین طراحی شده نه در سرفصل حساب‌های دفتر کل. از این رو به ناچار برای شرح و توضیح هر یک از ثبت عملیات فعالیت‌های مالی، خارج از عرف معمول هم از سرفصل حساب‌های کل و هم از سرفصل حساب‌های دفتر معین استفاده شده است.

در حالی که روش نگاهداری حساب‌ها به شیوه «وجوه مستقل هریک از گروه حسابداری» نه تنها مغایرت و منافاتی با «سیستم حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی» ندارد، بلکه اعمال نظارت بر فعالیت‌های مالی را بهبود می‌بخشد. در واقع ضریب کنترل بر فعالیت‌های مالی را در ابعاد حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل افزایش می‌دهد.

ضمن این که در متن کتاب شیوه ثبت عملیات حسابداری دستورالعمل مذکور رعایت گردیده، ولی حسب مورد در زیر نویس هر صفحه نارسایی‌های موجود را با توجه به تجربه مؤلف با ذکر دلایل لازم توضیح داده شده است.

اشاره به این نکته ضرورت دارد، با نگاهی اجمالی به ساختار مطالب کتاب، بخش نظری آن بیانگر مطالبی است که یاد آوری مطالب آن به دانشجویان، آنها را در فراگیری بخش عملی مهیا می‌سازد. به همین لحاظ از اساتید محترمی‌که این کتاب را به عنوان ماخذ درسی انتخاب می‌نمایند، توصیه می‌شود ابتدا به طور خیلی گذرا به مباحث نظری بپردازند. حتی برای دانشجویانی که این مطالب را به عنوان دروس پیش نیاز حسابداری دولتی گذرانده‌اند.